به نقل از «ایران اکونومیست»

کانون صرافان عملکردی متناسب با منفعت جامعه نداشت

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۷۱۴۷۶

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر صحیح بودن تصمیم بانک مرکزی در ابطال مجوز و انحلال کانون صرافان ایرانیان به دلیل تخلفات، گفت: کانون صرافان عملکردی متناسب با سیاست‌های کشور و منفعت عمومی جامعه را نداشته و باید منحل می‌شد؛ زیرا صرافی‌ها در افزایش نرخ ارز نیز تاثیر گذار بودند.

به گزارش ایران اکونومیست، روز گذشته بانک مرکزی از ابطال مجوز کانون صرافان ایرانیان به دلیل تخلفات و انحراف از اهداف، اختیارات و وظایف این کانون خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی موافقت‌نامه تاسیس این کانون را به دلیل انحراف از اهداف، وظایف و اختیارات و تحصیل سهام برخلاف موضوع فعالیت اعلام کرد.

«حسین میرزایی» کارشناس اقتصادی در این زمینه به ایران اکونومیست گفت: برای تحلیل اقدام بانک مرکزی در انحلال کانون صرافان ایراینان، چند ملاحظه را باید مورد توجه قرارداد تا در نهایت بتوان جمع‌بندی از کیفیت اقدام بانک مرکزی بیان کرد.

وی افزود: نخست اینکه با لحاظ مولفه‌های بنیادین اقتصادی که موثر بر نرخ ارز هستند، در ایران رفتار نرخ ارز چندان با این مولفه‌ها توضیح داده نمی‌شود، بلکه رفتاری خارج از منطق اقتصادی را به نمایش می‌گذارد؛ به عنوان مثال لحاظ تورم‌های داخل و خارج، لحاظ درآمدهای نفتی، نقدینگی، وضعیت کلان و موراد دیگر، در مجموع توضیح دهنده این قبیل نوسانات نیست.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ساختار عرضه ارز در ایران انحصاری است، افزود: در نتیجه انحصارگر دارای قدرت قیمت‌گذاری است. این وضعیت موجب می‌شود تا عواملی در جریان باشند که بتوانند عاملیت خواسته‌های انحصارگرها را بر عهده بگیرند و به نرخ ارز فارغ از مولفه‌های کلان و سیاست‌های دولت، جهت دهند.

وی توضیح داد: از سمت تقاضای ارز نیز به علت فقدان توجه کافی و عدم ایجاد بسترهای قانونی و پلتفرم‌های لازم، تقاضای سفته بازی، خروج سرمایه و به طور کلی غیر مولد، در عمل رسمیت دارد و در حال سیگنال‌دهی به اقتصاد هستند.

میرزایی ادامه داد: در واقع نرخ‌های ارزی که مطلوب سوداگری (و نه تولید) است، به عنوان مبنا به جامعه مخابره می‌شوند؛ در این حالت نیز عاملینی حضور دارند که به پوشش این قبیل تقاضاها دامن می‌زنند.

این کارشناس اقتصادی گفت: باتوجه به موارد ذکر شده وقتی که به بخش ارزی کشور نگاه می‌‍شود، شاهد این هستیم که صرافی‌ها یکی از مجاری مهمی هستند که نقش عاملیت را در نکات فوق بر عهده دارند؛ یعنی فعالیتی را انجام می‌دهند که در عمل به بستری برای تحمیل نرخ‌های زیاده خواهانه و خودخواهانه دستوریِ چند صادرکننده و پوشش نرخ‌های مطلوب سوداگران تبدیل شدند.

وی بیان کرد: بستری برای خروج سرمایه و پوشش معاملات در خارج از بسترهای رسمی و مشروع را ایجاد کردند. در این حالت، ضرر برخی از این صرافی‌ها بسیار بیشتر از فواید آنهاست. بر این اساس است که طبق اطلاعیه بانک مرکزی، کانون صرافان که به نوعی صنف صرافان است، عملکردی متناسب با سیاست‌های کشور و منفعت عمومی جامعه را نداشته و باید منحل می‌شده است.

میرزایی تاکید کرد: البته این نباید تنها اقدام بانک مرکزی باشد، بلکه باید با قدرت بیشتر، اقدام به ساماندهی بخش ارزی کشور کند و این نقطه شروع بانک مرکزی برای اصلاحات ساختاری در بخش ارزی باشد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: صرافی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، قیمت ارز ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صرافی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قیمت ارز بانک مرکزی کارشناس اقتصادی بانک مرکزی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۷۱۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهره‌مند شوند. - اخبار اقتصادی -

ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به پیش‌بینی 3.2 همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.

این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.

منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بی‌تردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.

انتهای پیام/